يكي از ديدگاههاي كه در زمينه كاهش حقوق ورودي برخي كالاها  مطرح است، مبارزه با تورم و افزايش قيمت‌ها از طريق كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. ولي استفاده از اين ابراز براي مبارزه با افزايش قيمت‌ها به عوامل مختلف و منشا افزايش قيمت‌ها بستگي دارد.

     هدف از برقراري حقوق ورودي در نظام تجاري، حمايت منطقي و متعارف از توليد داخلي‌ است. بنابراين دلايلي همانند تنظيم بازار داخلي‌، كسب درآمد ناشي از برقراري حقوق ورودي، مبارزه با قاچاق كالا، استفاده بيشتر از ظرفيت‌‌هاي توليدي ، جايگزيني توليد داخلي به جاي واردات ، ايجاد انگيزه براي صاحبان كسب و كار، و افزايش اشتغال نمي‌تواند مبنايي براي تعيين حقوق ورودي باشد. گرچه برقراري حقوق ورودي منطقي ممكن است با برخي از اين اهداف همخواني و همسويي داشته باشد.

    اما حمايت منطقي و متعارف از توليد چيست؟ حمايت منطقي و متعارف از توليد بدين معني است كه حقوق ورودي نبايد آنقدر پايين باشد كه توليدكنندگان داخلي در رقابت با محصولات خارجي، مجبور به خروج از بازار شوند و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در اقتصاد بلااستفاده بماند و نه آنقدر بالا باشد كه توليدكنندگان داخلي با توجه به موانع ورودي كه براي كالاهاي خارجي وضع شده است‌، محصول خود را به قيمت بالاتري به مصرف‌كنندگان تحميل نمايند و يا از كيفيت محصول خود بكاهند. اگر بخواهيم حمايت منطقي و متعارف از توليد داخلي را به صورت «كميت» بيان شود، مي‌توان آن را به صورت تفاوت قيمت داخلي و خارجي يك كالا كه بيش از ارزش افزوده آن فعاليت نباشد، تعريف كرد. بعبارت ديگر يك صنعت و يا فعاليت با توليد كالا، ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ايجاد مي کندكه ارزش افزوده آن به عنوان منفعت آن صنعت يا فعاليت براي اقتصاد تلقي مي‌شود. از سوي ديگر با برقراري حقوق ورودي  و ممانعت از ورود كالاها با قيمت پايين‌تر صنعت مذكور هزينه‌اي به اقتصاد تحميل مي‌كند تا به توليد خود ادامه دهد. بنابر اين بر اساس اصل فايده ـ هزينه‌، حقوق ورودي ( كه هزينه حمايت از آن كالا و صنعت است)  نبايد بيش از ارزش افزوده‌ آن صنعت يا فعاليت باشد. براي مثال اگرحقوق وروددي دانه كاكائو  ( به عنوان مواد اوليه كارخانجات توليد پودر كاكائو ) 4 درصد باشد و كارخانجات توليد پودر كاكائو با واردات دانه كاكائو  و تبديل آن به پودر كاكائو 6 درصد ارزش افزوده ايجاد مي كنند، بنابراين حقوق ورودي پودر كاكائو براي پوشش تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به كالاي داخلي تا 10 درصد (10=6+4) توجيه اقتصادي دارد. چرا كه فعاليت تبديل  دانه كاكائو به پودر كاكائو 6 درصد ارزش افزوده براي اقتصاد ايجاد كرده است و از سوي ديگر مواد اوليه آن (دانه كاكائو) با 4درصد حقوق ورودي وارد كشور مي‌شود.لذا برقراري حقوق ورودي حداكثر تا 10 درصد براي پودر كاكائو وارداتي قابل دفاع خواهد بود، در غير اين صورت و با برقراري  حقوق ورودي بيش از 10 درصد ( براي مثال15 درصد ) براي پودر كاكائو ، فعاليت مذكور 6 درصد براي جامعه فايده ( ارزش افزوده ) ايجاد نموده است‌، ولي 11 درصد هزينه ( 11=4-15) به جامعه تحميل كرده است.

پيامدهاي ضمني حقوق ورودي بيش از حد متعارف

    برقراري حقوق ورودي بيش از حد متعارف‌ شرايطي را فراهم مي‌آورد تا توليدكنندگان داخلي با توجه به بلندي موانع ورود كه به وسيله حقوق ورودي بر سر راه كالاي وارداتي وضع شده است و كشش بازار داخلي، محصول خود را به قيمت بالاتر از قيمت تمام شده و سود متعارف‌،  به مصرف‌كنندگان تحميل ‌كنند. بديهي است در اين شرايط  توليدكنندگان مازاد رفاه مصرف‌كننده را به جيب صاحبان سهم خود سرازير مي‌نمايند. علاوه بر اين درصورتي كه تقاضا در داخل بيش از عرضه باشد‌ و عدم شكنندگي تباني ، توليدكنندگان داخلي با تباني ، شرايط انحصار توليد را  بوجود مي‌آورند. در اين شرايط با بهره‌گيري از قاعده حداكثر سود ، سطح توليد و در نتيجه  سطح رفاه جامعه را كاهش مي‌دهند. وجود اين شرايط در بلندمدت منجر به كاهش كيفيت كالاها و در نتيجه يك صنعت غيرپويا و غيررقابتي  را به همراه خواهد داشت كه زمينه‌هاي صادراتي آن نيز از بين خواهد رفت.  اگر مثال قبلي را در نظر بگيريد در صورتي كه حقوق ورودي پودر كاكائو به جاي 10 درصد‌، 15 درصد باشد‌، كارخانجات توليد پودر كاكائو با توجه به حقوق ورودي 15 درصد براي پودركاكائو و كشش بازار ، پودر كاكائو خود را به قيمت بالاتر از قيمت تمام شده و سود متعارف كه حداكثر در سقف حقوق ورودي 10 درصد به فروش مي‌رسانند كه در اين شرايط سود مضاعفي نصيب آنان خواهد شد. در بلندمدت نيز ادامه اين وضعيت شرايطي را فراهم مي‌آورد كه توليدكنندگان در كيفيت محصول خود تجديد نظر مي‌كنند و كالاهاي با كيفيت پايين به بازار عرضه مي‌دارند كه  وجود اين كالاها جنبه هاي صادراتي آنرا نيز تضعيف خواهدنمود.

مبارزه با تورم به كمك ابزار كاهش حقوق ورودي

      مبارزه با تورم و افزايش قيمت‌ها  از طريق كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي  در صورتي قابل دفاع خواهد بود كه اصل اساسي حمايت منطقي از توليد داخلي مخدوش نشود. بر اين اساس  براي مبارزه با تورم از طريق كاهش حقوق ورودي در مواردي  ابزار مناسب باشد و مي‌تواند تورم بدون اينكه اثرات نامطلوبي بر توليد داخلي داشته باشد و در مواردي توليد داخلي را با مشكل مواجه مي سازد كه به شرح زير است:

1ـ اولين گام جهت مبارزه با تورم از طريق كاهش حقوق ورودي حذف هر گونه حقوق ورودي بيش از حد منطقي و متعارف است . بعبارت ديگر همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد حقوق ورودي بيش از حد متعارف و منطقي شرايط را فراهم مي‌آورد كه هم قيمت  تمام شده كالاهاي وارداتي بالاتر باشد و هم توليد كنندگان داخلي با توجه قيمت كالاهاي وارداتي (بدون توجه به قيمت تمام شده خود) كالاي توليد داخل را به بازار عرضه دارند كه اين شرايط سود مضاعفي نصيب آنان خواهد كرد. بنا بر اين كاهش حقوق ورودي در اين حالت  هم اصل حمايت منطقي از توليد داخلي خدشه دار نمي‌كند و هم كالا به قيمت بالاتر عرضه نمي‌گردد.  اجراي اين سياست از دو جهت به كاهش تورم كمك مي‌كند، از يكسو با كاهش حقوق ورودي قيمت تمام شده كالاي وارداتي كاهش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر با كاهش حقوق ورودي توليدكنندگان داخلي قادر به عرضه محصول خود به قيمت بالاتر نخواهندبود. بنابر اين مهمترين اقدام در زمينه كاهش حقوق ورودي براي مبارزه با تورم ، حذف هرگونه حقوق ورودي بيش از حد منطقي است.

2ـ  علاوه برحذف حذف حقوق ورودي بيش از حد منطقي  در صورتي كه افزايش قيمت جهاني بيش از قيمت داخلي باشد، بدليل اينكه تفاوت قيمت كالاي داخلي و خارجي كمتر شده است و از آنجا كه حقوق ورودي تفاوت قيمت داخلي و خارجي كالا را پوشش مي‌دهد،  كاهش حقوق ورودي در اين حالت  هم اصل حمايت منطقي از توليد را مخدوش نمي‌كند و هم به كاهش  تورم كمك مي‌كند. بنابراين در حالتي كه قيمت‌هاي جهاني بيش از قيمت داخلي كالاها افزايش يافته باشد، كاهش حقوق ورودي بدون اينكه اثرات نامطلوبي بر توليد داخلي داشته باشد، مي‌تواند به كاهش تورم كمك نمايد. در اين شرايط همانند حالت قبلي كاهش حقوق ورودي از دو جهت به تورم كمك مي‌كند.

3ـ اگر حقوق ورودي در حد منطقي و متعارف وضع شده باشد و تورم جهاني با تورم داخلي همگام باشد ، در صورتي كه افزايش ناشي از افزايش تقاضا و يا كمبود عرضه ( بدلايل مختلف همانند خشكسالي) باشد استفاده از سياست کاهش حقوق ورودي به منظور تسريع در واردات مي‌تواند به كاهش تورم كمك نمايد و اثرات نامطلوبي بر توليد داخلي ندارد. ولي در عين حال  كاهش حقوق ورودي نبايد خيلي شديد باشد. زيرا با كاهش شديد حقوق ورودي قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي نيز كاهش خواهد يافت‌، ولي واردكنندگان و شبكه‌هاي توزيع و فروش  با در نظر گرفتن  قيمت كالاي داخلي ( كه با افزايش قيمت نيز همراه بوده است) كالاهاي خود را به قيمت بالاتر از قيمت تمام شده به بازار عرضه نمايند و از اين رهگذر سود هاي غير متعارفي بدست خواهندآورد. لذا ضرورت دارد حقوق ورودي به صورت تدريجي كاهش يابد تا مانع از ايجاد رانت‌هاي اقتصادي شود. علاوه بر اين زماني كه تقاضاي اضافي و كمبود در بازار حذف گرديد ، ضرورت دارد حقوق ورودي به حالت اول درآيد تا توليد داخلي را با مشكل مواجه نسازد.  بنابراين ملاحظه مي‌شود  كاهش حقوق ورودي درحالت افزايش تقاضا و يا كمبود عرضه تنها به منظور تسريع در واردات توصيه مي‌گردد،‌ در غير اين صورت وقتي قيمت كالاي داخلي نسبت به كالاي وارداتي افزايش يافت بطور خود كار انگيزه براي واردات بيشتر ايجاد مي‌گردد ، ولي كاهش حقوق ورودي اين انگيزه را تشديد مي نمايد.

4ـ  در صورتي افزايش قيمت ‌ها ناشي از افزايش هزينه هاي توليد باشد. در اين شرايط سياست کاهش حقوق ورودي  به منظور مبارزه با تورم به بهاي نابودي توليد داخلي بدست خواهدآمد. بعبارت ديگر وقتي كه افزايش قيمت كالاها ناشي از افزايش قيمت عوامل توليد است ، كاهش حقوق ورودي به منظور كاهش قيمت هاي آن به هزينه نابودي توليد داخلي خواهد بود. بنابراين درصورتي كه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش قيمت عوامل توليد باشد، سياست كاهش حقوق ورودي به منظور مبارزه با تورم  توصيه نمي‌گردد.

خلاصه و نتيجه‌گيري

    مبارزه با تورم يكي از سياست‌هاي مهمي است كه هميشه مورد توجه سياستگذاران بوده است‌‌. يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند براي مبارزه با تورم و افزايش ميزان عرضه (كه در عين حال راحترين روش نزد سياستگذار مي‌باشد )  مثمر ثمر باشد‌،كاهش حقوق ورودي كالاهاست. با اجراي اين سياست انتظار مي‌رود كه با عرضه بيشتر كالاهاي وارداتي به قيمت پايين‌تر از افزايش قيمت‌ها جلوگير نمايد. ولي اجراي اين روش بايد با هدف اصلي برقراري حقوق ورودي كه حمايت منطقي از توليد است در تناقض نباشد. بر اين اساس در زماني كه حقوق ورودي بيش از حد منطقي  وضع شده باشد و يا قيمت جهاني بيش از قيمت داخلي افزايش يافته باشد و افزايش قيمت‌ها  ناشي از افزايش تقاضا و يا كمبود عرضه در اقتصاد باشد، سياست كاهش حقوق هيچگونه اثر نامطلوبي بر توليد نخواهد داشت. ولي در صورتي كه افزايش قيمت ها ناشي از افزايش هزينه هاي توليد باشد كاهش حقوق ورودي براي مبارزه با تورم به بهاي‌اثرات جبران ناپذيري بر توليد داخلي بدست خواهد آمد.