| از تعديل اقتصادي تا تحول اقتصادي |
| نوشته شده توسط محمود نظری |
| يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۴۰ |
|
برخي ميگويند كه اين طرح (طرح هدفمند كردن يارانهها ) را به تعويق بياندازيد. اما همين گروه ميدانند كه هرچه ديرتر طرح به اجرا در آيد، پيامدهاي همهجانبه آن در آينده بيشتر ميشود؛ چرا كه به استفاده بد از منابع عادت كردهايم.
طرح : دنیای اقتصاد چالشهاي قانون هدفمند كردن يارانه ها
4ـ همانگونه كه در ابتدا اشاره گرديد هدف اساسي قانون استفاده كمتر از حاملهاي انرژي است. بر اين اساس اصلاح قيمتها بعنوان ساز و كار اصلي جهت استفاده بهينه از اين منابع در دستور كار قرار گرفتهاست. بر اساس قانون عرضه و تقاضا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، انتظار كاهش مصرف حاملهاي انرژي وجود دارد. ولي در اين طرح به اين موضوع اشاره نشده است كه پس از اجراي طرح، مصرف انرژي به چه سطحي كاهش پيدا خواهد كرد؟به عبارت ديگر در حال حاضر عنوان ميگردد ميزان مصرف حاملهاي انرژي در ايران 4 برابر حد استاندارد ميباشد. اين ميزان مصرف بين مصرفكنندگان نهايي (خانوارها و دستگاههاي دولتي) و مصرفكنندگان واسطهاي(صنعت، كشاورزي و خدمات) ميباشد. حال سوال اينجاست كه متقاضيان مذكور با اجراي قانون به چه ميزان مصرف خود را با فرض ثابت نگهداشتن ساير شرايط كاهش ميدهند و عمده كاهش در چه بخشهاي صورت ميگيرد. به عبارت ديگر در اين طرح پيشبيني شده است كه افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد. حال سوال اصلي اين است كه با افزايش قيمت اين حاملها چه ميزان از تقاضا و مصرف آنها كاسته خواهد شد. بنابراين افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي به خودي خود نميتواند هدف باشد و ضرورت دارد ميزان صرفه جويي در مصرف حاملهاي انرژي در نتيجه اجراي اين سياست مشخص شود تا جامعه بر اساس اين منافع تمايل به پرداخت هزينههاي آن داشته باشد.لذا به ميزان صرفهجوييهاي ناشي از اجراي اين سياست اشاره نشدهاست و مسكوت ماندهاست. 5ـ در طرح هدفمندكردن يارانهها مقرر گرديدهاست قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها وخدمات عمومي به قيمت واقعي و تمام شده در اختيار مصرفكنندگان قرار بگيرد. اصل بر اين است كه تمام مصرفكنندگان قيمت واقعي خدمات خود را پرداخت نمايند. از سوي ديگر به منظور جبران اثرات تورمي آن يارانه نقدي در اختيار خانوارها قرار گيرد. بنابراين از يكسو سياست پرداخت قيمت واقعي كالاها و خدمات از سوي مصرفكنندگان مطرح ميشود، ولي در برخي موارد سياست قيمتهاي ترجيحي را نيز استفاده شدهاست. وجود سياست قيمتهاي ترجيحي در مقابل سياست اصلاح قيمتها با يكديگر همخواني ندارد. چرا كه تخصيص منابع از راه اصلاح قيمتها يك روش قيمتي تخصيص منابع است ولي قيمتهاي ترجيحي يك روش غير قيمتي ميباشد. 6ـ گرچه در قانون هدفمندكردن يارانهها بخشي از درآمد حاصل از يارانهها به منظور جبران بخشي از بار مالي ناشي از اجراي طرح به بودجه دولت در نظر گرفته شده است. در اين شرايط مصرفكنندگان بخش دولتي نيز همانند مصرفكنندگان بخش خصوصي يارانه نقدي دريافت ميدارند. ولي الگوي مصرف در بخش خصوصي متفاوتتر از بخش دولتي است.در بخش خصوصي اولاً چون يارانه برحسب دهكهاي درآمد ي صورت ميگيرد كه مستقل از ميزان بهره برداري از اين منابع است، اجراي اين سياست اثرات باز توزيعي دارد و مصرفكنندگان با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي در مقايسه با سايركالاها و خدمات به كاهش مصرف خواهد شد. ولي در بخش دولتي بدليل اينكه هزينههاي آن جبران ميشود و هزينههاي ناشي از اجراي طرح نيز به بودجه آنها افزوده شده است، انگيزههاي صرفه جويي در آن كمتر خواهد بود. بنابراين جبران بار مالي دستگاههاي دولتي بدون تعريف استانداردي براي مصرف حاملهاي انرژي نمي توان به كاهش مصرف بيانجامد. 7ـ در قانون مذكور30 درصد منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها صرف بهينهسازي مصرف انرژي واحدهاي توليدي ، خدماتي و اصلاح ساختار فنآوري توليد و امثال آن ميشود، ولي توجه به زير ساخت توليد براي واكنش به اصلاح قيمت، بيانگر اين موضوع است كه زير ساختهاي توليد براي افزايش توليد آماده نميباشد. به عبارت ديگر اصلاح قيمتها به منظور افزايش ميزان توليد در صورتي امكانپذير خواهد بود كه زير ساختها افزايش توليد فراهم شود، در غير اينصورت افزايش قيمت كالاها به منظور عرضهبيشتر كالاها تنها تورم را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر پرداخت اين مبالغ از سوي منابع يارانهاي بيانگر اين است كه حمايت مضاعف از توليدكنندگان در مقايسه با مصرفكنندگان صورت گرفتهاست و مصرفكنندگان در اين ميان متضرر ميگردند 8ـ پرداخت يارانه نقدي به دهكهاي مختلف درآمدي بر اساس ميزان درآمد افراد است و ارتباطي به مصرف حاملهاي انرژي ندارد و اين موضوع ميتواند اثر باز توزيعي و حركت بسوي عدالت اجتماعي داشته باشد، ولي از آنجا كه پرداخت يارانه بر اساس اطلاعات سال پايه است و در طول دوره افرادي كه در يك گروه درآمدي قرار دارند ممكن است در گروه درآمدي ديگري جا بگيرند، پرداخت يارانه بر اين اساس خالي از اشكال نميباشد. همچنين با توجه به اينكه ميل به مصرف گروههاي درآمدي پايين بيشتر است و باز توزيع يارانهها در جهت پرداخت بيشتر به گروههاي كم درآمد است و از سوي ديگر عدم وجود زير ساختهاي مناسب در ابتداي اجراي طرح به منظور استفاده كمتر از حاملهاي انرژي جهش ناگهاني قيمتها و تورم بالايي را شاهد خواهيم بود. بنابراين اثرات بازتوزيعي يارانهها و عدموجود زير ساختهاي مناسب در كوتاه مدت تورم بالايي را براي اقتصاد به همراه دارد. سياستها پولي و مالي مناسب با طرح اصلاح قيمتها در شرايطي با موفقيت همراه خواهد بود كه سياستهاي پولي و مالي مناسب اين طرح را حمايت نمايد. به عبارت ديگر گرچه قانون هدفمندكردن يارانهها به اصلاح قيمتها حاملهاي انرژي تكيه زده است، ولي پايبندي عميق به سياستهاي پولي و مالي سازگار با اين طرح، يكي از اركان مهم اجراي آن ميباشد. چرا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي انتظار بر اين است كه قيمت اين نهادهها بالاتر از نرخ تورم قرار گيرد و فعالان اقتصادي با افزايش قيمت اين نهادهها در استفاده كمتر از منابع موجود تلاش نمايند. ولي افزايش قيمتها حاملهاي انرژي در صورتي تاثير خود را به استفاده بهينه خواهد داشت كه افزايش قيمت ساير عوامل توليد كمتر از افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي افزايش يابد. در غير اين صورت اين طرح نميتواند منجر به كاهش استفاده از اين منابع شود. حال اگر شاخص قيمت توليدكننده را به عنوان شاخص قيمت كالاي توليدي در نظر بگيريد، بايد شاخص قيمت حاملهاي انرژي در طول اجراي سياست بالاتر از شاخص قيمت توليدكننده باشد و هر چقدر اين تفاوت بيشتر باشد سياست اصلاح قيمتها موفقتر خواهد بود. در ارتباط با خانوار نيز در صورتي كه شاخص قيمت كالاهاي مشمول طرح بالاتر از شاخص قيمت خرده فروشي يا نرخ تورم باشد، سياست كاهش استفاده از اين منابع موفق خواهد بود. ولي در صورتي كه با افزايش قيمت كالاهاي مشمول طرح ، افزايش سطح عمومي قيمتها را به همراه دارد و از سوي ديگر با پرداخت نقدي يارانه به گروههاي كم درآمد و آسيب پذير جامعه كه ميل نهايي به مصرف آن در مقايسه با ساير گروههاي جامعه بيشتر است زمينه افزايش قيمتها را فراهم شود و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت ها همپاي قيمت حاملهاي انرژي به پيش رود، هيچگونه تاثير بر كاهش مصرف حاملهاي انرژي نخواهد داشت. چرا كه در اين شرايط قيمت نسبي كالاها با يكديگر تفاوتي ايجاد نشده است. حال اگر سياستهاي پولي و مالي نيز بصورت انبساطي در طول طرح به اجرا درآيد و افزايش قيمتها به همراه داشته باشد كه برآيند آن افزايش شديد و يكسان سطح عمومي قيمت ها با قيمت كالاهاي مشمول طرح باشد، هدف طرح كه كاهش ميزان مصرف كالاهاي مذكور است از بين خواهد رفت و سياست هدفمندن كردن يارانه تنها اثرات تورمي خواهد داشت. بنابراين پيروي از سياست پولي و مالي مناسب و انقباضي به منظور قرار گرفتن نرخ تورم زير قيمت شاخص قيمت حاملهاي انرژي از ضروريات طرح است. در غير اينصورت همانند سياستهاي تعديل كه با عدم پيروي از سياستهاي پولي و مالي مناسب اصلاح قيمتهاي نسبي از طريق تعديل نرخ ارز عقيم ماند، سياست هدفمندن نمودن يارانهها نيز با اجراي سياستهاي پولي و مالي انبساطي زايل خواهد شد. بديهي است برقراري سياست پولي و مالي انقباضي براي حصول اهداف هدفمند كردن يارانهها، ركود اقتصادي را به همراه دارد. هدفمندكردن يارانهها و نرخ ارز سياستهاي نرخ ارز در زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها از اهميت زيادي برخودار است. با افزايش قيمت كالاهاي مشمول طرح و بويژه حاملهاي انرژي كه در صنعت به عنوان يك كالاي واسطهاي استفاده ميشود، قيمت تمام شده كالاهاي داخلي افزايش مييابد. با افزايش قيمت تمام شده كالاي داخلي در صورت ثبات نرخ ارز كالاهاي صادراتي گرانتر و كالاهاي وارداتي ارزانتر و در نتيجه واردات بيشتر و صادرات كمتر ميشود. اين شرايط به نوبه خود شكافي كه در حال حاضر بين واردات و صادرات وجود دارد، عميقتر ميكند. بنابراين سياست هدفمند سازي يارانهها در صورت ثبات نرخ ارز منجر به محدوديت توليد داخلي و تاثيرنامطلوب در بخش كالاهاي قابل مبادله ( محصولات كشاورزي و توليدات كارخانهاي) خواهد شد. علاوه بر اين ثبات نرخ ارز درامد ناشي از هدفمند نمودن يارانهها را محدود مينمايد. بدين معني كه در قانون هدفمند كردن يارانهها مقرر گرديده است قيمت حامل انرژي به حداقل 90 درصد فوب خليج فارس برسد و ارزش ريالي حاملهاي مذكور ( كه از حاصلضرب تبديل قيمت حامل هاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس در نرخ ارز رسمي كشور بدست ميايد) به عنوان درآمدهاي اجراي طرح هزينه شود. حال اگر نرخ ارز ثابت باشد درآمد حاصل از اجراي اين طرح ثابت خواهد ماند. اين درحالي است كه هزينههاي مربوط به آن با نرخ تورم افزايش مييابد. در نتيجه عدم تعادلي بين درآمدها و هزينهها بوجود خواهدآمد. به عبارت ديگر اگر قيمت حاملهاي انرژي در طول اجراي طرح ثابت در نظر گرفته شود و از سوي ديگر نرخ ارز نيز ثابت باشد و يا در مقايسه با نرخ تورم داخلي كمتر باشد، درآمد حاصل از اجراي طرح از افزايش برخودار نخواهد بود، ولي هزينههاي آن تابع نرخ تورم داخلي است كه با اجراي سياستهاي مذكور افزايش يافتهاست بنابراين عدم توازن بين درآمدها و هزينههاي اجراي طرح اجتناب ناپذير خواهد بود. ولي در صورتي كه نرخ ارز ثابت نباشد، علاوه بر اينكه درآمدهاي اجراي طرح همراه با تورم به پيش ميرود، اثرات ضد توليدي آن نيز محدودتر ميگردد ولي اين شرايط به بهاي افزايش غيرقابل قبول تورم داخلي خواهد شد . چرا كه با شناور نمودن نرخ ارز افزايش نرخ ارز نيز يكي از عواملي خواهد بود كه به افزايش سطح عمومي قيمتها كمك خواهد نمود و بديهي است در اين شرايط اصل اجراي طرح و هدف از اجراي آن با مشكل مواجه بود. به ديگر سخن همانگونه كه در بالا اشاره شد هدف اصلي طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به منظور استفاده كمتر از اين منابع است. حال در صورتي كه با عدم ثبات نرخ ارز نرخ تورم داخلي همپاي قيمت حاملهاي انرژي به پيش برود هدف اوليه طرح مخدوش ميشود. بنابراين در زمان اجراي سياست هدفمند كردن يارانهها گرچه سياست ثبات نرخ ارز اثرات نامطلوبي بر توليد داخلي و گسترش بخش غير قابل مبادله اقتصاد ( مسكن و خدمات) را دارد و درآمدهاي حاصل از اجراي طرح را محدود مينمايد، ولي در ايجاد لنگري براي ثبات قيمتها و در نتيجه رسيدن به اهداف آن نقش درخور توجهي خواهد بود و درجه موفقيت طرح را افزايش ميدهد. با اين حال اگر چه سياست ثبات نرخ ارز به اهداف طرح كمك ميكند ولي از نظر ماهيتي ثبات نرخ ارز بدون توجه به تورم داخلي باعث انحراف در قيمت واقعي نرخ ارز خواهد بود و اين موضوع خلاف قاعده كلي طرح كه واقعي نمودن قيمتها در اقتصاد كه نرخ ارز نيز در زمره آن قرار دارد، ميباشد. بر اين اساس ميتوان نتيجهگيري نمود كه اجراي سياست اصلاح نرخ ارز و حاملهاي انرژي به صورت همزمان امكانپذير نخواهد بود و ثبات نرخ ارز نيز مغاير با هدف واقعي نمودن قيمتها در اقتصاد است. نوسانات قيمت جهاني نفت و هدفمندكردن يارانهها يكي از مسايلي كه اثرات قابل توجهي بر طرح هدفمند كردن يارانهها دارد، شرايط اقتصاد جهاني و نوسانات قيمت نفت است. به عبارت ديگر در اين طرح پيش بيني شدهاست قيمت حاملهاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس كه يك قيمت قابل قبولي است به مصرف كنندگان عرضه شود. ولي در ابتدا بايد اين موضوع روشن شود كه در سال پايان برنامه قيمت جهاني نفت چقدر خواهد بود تا بر اساس آن ميزان تعديلات هر سال آن مشخص شود. براي مثال در حال حاضر قيمت بنزين در كشور ما هر ليتر 1000 ريال است ولي قيمت فوب خليج فارس آن 6000 ريال و انتظار ميرود در 5 سال آينده نيز همين مبلغ باشد. بر اين اساس بايد سالانه 1000 ريال به قيمت بنزين افزوده شود تا در پايان برنامه به حداقل 90 درصد خليج فارس رسيده شود. ولي پيش بيني قيمت نفت براي پنج سال آينده بسيار مشكل و حتي غيرممكن است. در اين شرايط اگر قيمت جهاني نفت افزايش يابد، بايد نرخ رشد حامل هاي انرژي نيز بيشتر باشد و در صورتي كه قيمت جهاني كاهش يابد بايد نرخ رشد حاملهاي انرژي نيز كاهش يابد. از سوي ديگر با افزايش قيمت جهاني نفت علاوه بر اينكه درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي افزايش مييابد درآمدهاي حاصل از اجراي طرح افزايش مييابد. در اين حالت هم نرخارز نيز از ثبات بيشتري برخودار است و هم منابع بيشتري در اختيار سياستگذار گذاشته ميشود. لذا بر اجراي طرح تاثير مثبتي دارد. مضافاً بر اينكه چون قيمت حاملهاي انرژي در مقايسه با نرخ تورم داخلي بالاتر باشد، تاثير مثبت بر الگوي مصرف و كاهش مصرف حاملهاي انرژي خواهد داشت. بنابراين افزايش قيمت جهاني نفت اثرات مكمل و همگرايي براين طرح دارد. در زمان كاهش قيمت جهاني نفت گرچه نياز به افزايش كمتر قيمت حاملهاي انرژي وجود دارد، ولي با كاهش درآمدهاي نفت علاوه بر اينكه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا ميكند و به افزايش نرخ ارز منجر ميشود، منابع اجراي طرح نيز محدود ميگردد. مضافاً بر اينكه چون در اين شرايط قيمت حاملهاي انرژي كمتر افزايش مييابد و نرخ تورم داخلي بدليل محدويت منابع و افزايش نرخ ارز افزايش يافتهاست ، سياست هدفمند كردن يارانهها كه هدف اصلي آن اصلاح الگوي مصرف از طريق تغيير در قيمت نسبي است با مشكل مواجه ميشود. بنابراين كاهش قيمت جهاني نفت تاثير منفي بر روي طرح دارد. به همين ترتيب هر پيامد مثبت خارجي وجهاني تاثير مثبت و هر شرايط منفي خارجي تاثير منفي بر طرح دارد. نتيجهگيري و پيشنهادات قانون هدفمندكردن يارانه به منظور حذف يارانهها كه به اتلاف منابع انجاميدهاست تدوين شده است ، ولي ميزان صرفه جويي در اين منابع در طرح مشخص نشدهاست. علاوه براين زير ساختهاي اقتصاد به منظور واكنش عاملان اقتصادي به اصلاح قيمت مهيا نميباشد. گواه اين موضوع اعتباراتي است كه در اين طرح براي زير ساختها اقتصادي لحاظ شده است. عدم وجود زير ساختهاي اقتصاد جهش ناگهاني در قيمتها و تورم را به همراه دارد. از سوي ديگر برخي متغيرهاي مهم همانند قيمت جهاني نفت كه در اجراي طرح نقش كليدي دارد در اختيار سياستگذاران نميباشد. از همه مهمتر در اين طرح مشخص نگرديده است كه بعد از دوره پنج ساله، ادامه كار چگونه خواهد بود. وجود اين شرايط ابهاماتي را به همراه آورده است. بديهي است در صورتي كه طرح در بين راه با مشكل اساسي روبرو شود و تورم لجام گسيختهاي به جامعه تحميل نمايد پاسخگو چه كسي خواهد بود. به عبارت ديگر همانگونه كه در زمان اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي شاهد تورم بالا، افزايش نرخ ارز و بدهي خارجي به اوج خود رسيد و با تثبيت نرخ ارز و ترك سيستم نرخ ارز شناور مهر پاياني بر سياستهاي تعديل اقتصادي زده شد، موضوعي كه ذهن جامعه را به خود جلب نمود اين بود كه مسئوليت اين سياستها برعهده كدام دستگاه سياستگذاري است. بديهي دستگاههاي متولي اجراي طرح در صورتي با مشكلات روبرو شوند، ساير دستگاهها را در عدم همراهي متهم نمايند و از بار مسئوليت خود شانه خالي نمايند. بنابراين در شرايط كه سياستگذار با پيامدهاي مثبت طرح تاكيد بر اجراي آن دارند، ضرورت دارد در زمان كاستيهاي طرح نيز جوابگو باشند. البته اين موضوع توسط برخي از افراد مطرح شده است و عنوان نموده اند مجلس شوراي اسلامي از دولت تعهد بگيرد تا سياستها هدفمند سازي يارانه را بطور كامل اجرا نمايد. ولي اولاً در متن لايحه هدفمند كردن يارانه ها از عناوين همانند دولت مجاز است، استفاده شده است. بديهي است استفاده از اين عناوين زمينه خالي نمودن مسئوليت دولت فراهم ميشود. ثانياً اخذ چنين تعهدي معنا و مفهوم ندارد. چرا كه درصورتي به اجراي يك سياست اعتقاد وجود دارد و تمامي ابعاد آن بدرستي بررسي شده است و به يقين رسيدهاند نبايد در آن ترديد نمود. طرح چنين موضوعاتي حكايت از اين واقعيت دارد در مورد اجراي طرح يقين وجود ندارد. بنابراين با توجه به شرايط نا همواري و عدم اطميناني كه وجود دارد و بدليل تفكيك پذير بودن بازار هر يك از مصارف حاملهاي انرژي و سايركالاهاي اساسي ميتوان از روشهاي غير قيمتي براي هدفمندكردن يارانهها و صرفه جويي در مصرف انرژي استفاده كرد. موضوعي كه در لايحه هدفمند نمودن يارانهها نيز به عنوان يك ابزار مطرح گرديدهاست. استفاده از روشهاي غير قيمتي علاوه بر اينكه ميتوان با مشوقهاي صنعت را جهت كاهش مصرف انرژي سوق داد و زير ساختهاي صنعت براي استفاده كمتر از حاملهاي انرژي فراهم شود. همچنين با روشهاي غير قيمتي يارانهها را به جامعه هدف سوق داد. بديهي است در اين شرايط چون روش اصلاح قيمت بكار گرفته نشده است شاهد شرايط تورم بالايي كه به ناكامي اين سياستها ميانجامد نباشيم.
لینک این مطلب در سایت دنیای اقتصاد
|
 | امروز | 5 |
 | دیروز | 74 |
 | این هفته | 5 |
 | هفته گذشته | 593 |
 | این ماه | 322 |
 | ماه گذشته | 1648 |
 | کل بازدیدها | 4819 |
فقط کاربران ثبت شده مجاز به ارسال هستند
